شرح شکوائیه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

سلام علیکم؛احتراما به استحضار میرساند:

نامبرده فوق یک فقره چک به شماره 750628 مورخ 15/3/93 به مبلغ 000/500/1 تومان  از جاری 656800155010 عهده بانک سپه شعبه خیابان دریا را صادر نموده که با مراجعه به بانک محال علیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است.لذا با تقدیم فتوکپی مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 تقاضای تعقیب و قانونی و صدور حکم بر محکومیت جزایی مشارالیه مورد استدعاست.

ضمنا نامبرده این چک را در روز شنبه ساعت 8:30 در حضور شاهدین به اینجانب دادند و گفتند ساعت 10 بروید از حساب بردارید در حالیکه روز شنبه این چک را به من دادند و چون حساب خالی بود همان روز برگشت زدم اما نامبرده با زرنگی تاریخ چک رو 15/3/93 زدند و گفتند امروز شنبه 15/3/ 93 می باشد اکنون متوجه شدم که ایشان عمدا تاریخ چک رو دوروز قبل زده تا اقدام قضایی نشود.

مبلغ 25000 تومان هزینه دادرسی تمبر الصاق و ابطال گردیده است.

پرونده پس از ثبت در دفتر کل به شعبه 425 دادیاری ارجاع گردیده است

صورت جلسه دادسرا مورخ 29/6/93

ضمن تفهیم ماده 129 قانو نآیین دادرسی کیفری خود را معرفی و شکایت خود را کاملا شرح دهید.

به نام خدا.شکایتم علیه صادر کننده چک است.متهم در ازای پول دستی که از بنده گرفته بود  و قرار شده بود 20 روزه به بنده برگرداند یک فقره چک به به شماره 750628 شعبه بانک سپه به تاریخ 15/3/93 به مبلغ 000/500/1 تومان صادر کرد .البته پول را پارسال به وی دادم ولی چکی به من نداد ولی این چک را در تاریخ 17/3/93 به تاریخ 15/3/93  به روز تعطیلی صادر نموده است.تقاضای رسیدگی دارد.

دستور دادیاری: دفتر صادر کننده چک به اتهام صدور چک بلامحل به شماره 750628 تاریخ 15/3/93 عهده بانک سپه احضار و نتیجه عدم حضور در اخطاریه قید شود.

اخطاریه در تاریخ 1/7/93 به متهم بدلیل عدم حضور در محل طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی با نصب در محل صورت گرفته است.

برگ جلب سیار با اعتبار پنج روز صادر و تحویل شاکی گردیده است.

صورت جلسه کلانتری  10/7/93

مقارن ساعت 1305 یوم جاری در اجرای دستور دادیار محترم شعبه 425 شاکی آقای ابراهیم جمیلی توپکانلو فرزند شهباز به کلانتری مراجعه و اظهار داشت که متهم از آدرس مذکور نقل مکان کرده و آدرس جدید از ایشان ندارم و در منزل پلاک 28 آقایی به نام جواد نوایی زندگی میکند.فلذا مراتب صورت جلسه و به امضا رسید.

قرار مجرمیت مورخ 14/8/93

به تاریخ 14/8/93 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت بصدور قرار می نماید:

قرار مجرمیت:

دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد

در خصوص اتهام آقای غلام حسن ط فرزند ر  متولد 1358 دائر بر صدور چک بامحل به شماره 750628 به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان موضوع شکایت آقای ابراهیم ج  با عنایت به دلایل ذیل :

1- شکایت شاکی

2- ملاحظه اصل چک در ید شاکی

3- گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه

بزه انتسابی محرز و مسلم است.علی هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند ( ز) و ( ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام می گردد.

موافقت دادیار اظهار نظر مورخ 20/8/93 : موافقم

کیفرخواست

ریاست محترم دادگاه های عمومی جزایی مشهد؛در پرونده پیوست افراد مشروحه زیر :

1- غلام حسن – ط- فرزند ر- متولد 1385- محل اقامت مشهد -به اتهام صدور چک بلامحل

شرح کیفرخواست: شکایت آقای ابراهیم ج -ملاحظه اصل چک شماره 750628  و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه عدم حضور وی و صدور برگ جلب نامبرده فوق الذکر با توجه به دلایل و مستندات پرونده به شرح فوق در تاریخ 15/3/93 مرتکب اعمال مجرمانه ذکر شده گردیده لذا طبق مقررات مواد 3و 7 قانون صدور چک برای نامبرده درخواست مجازات میگردد.

پرونده در تاریخ 2/9/93 به دفتر کل دادگاه های عمومی و انقلاب وارد و ثبت گردیده است.

در تاریخ 8/9/93 پرونده به شعبه 119 جزایی ارجاع گردیده است.

دستور ریس شعبه 119: دفتر وقت رسیدگی تعیین و متهم و شاکی و نماینده محترم دادستان دعوت شوند.

وقت رسیدگی به تاریخ 16/1/93 تعیین و در تاریخ 20/9/93 به شاکی طبق ماده 70 ق آ د م ابلاغ شده است

اخطاریه جهت حضور متهم آقای ط در تاریخ 20/9/93 مطابق ماده 70 ق آ د م ابلاغ قانونی شده است.

صورت جلسه دادگاه مورخ 16/1/93(کارآموز حضور دارد)

به تاریخ فوق الذکر در وقت مقرر شعبه 119 دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است و ملاحظه می گردد متهم غلام حسن ط یوم جاری در دادگاه حضور ندارد و شاکی پرونده ابراهیم ج در دادگاه حاضر است.نماینده محترم دادستان نیز حاضر است و با قرائت کیفرخواست اظهار می دارد وفق کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را دارد.

سوال خطاب به شاکی:شرح شکایت خود را بیان نمایید.جواب: یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون ریال از غلام حسن ط گرفته ام ولی فاقد موجودی بود و بلامحل بود.و ایشان کار شان همین است و کلاهبردار می باشد.از دادگاه تقاضای مجازات متهم را دارد.

رأی دادگاه مورخ 12/11/93(کارآموز حضور دارد)

باملاحظه مندرجات پرونده و ادله موجود دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه‌بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رأی می‌نماید

 رأی دادگاه:

به موجب کیفرخواست شماره 5454 صادره از مجتمع قضایی هاشمی نژاد آقای غلام حسن ط  فرزند ر  متولد 1358 که مشخصات دیگری از وی در کیفرخواست قید نشده متهم است به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 750628 به مبلغ پانزده میلیون ریال بانک سپه شعبه خیابان دریا با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و شکایت شاکی ،گواهی عدم پرداخت و عدم حضور متهم در محضر دادگاه و دفاع نکردن از خود و کیفرخواست صادره من حیث المجموع جرمش محرز است براین اساس دادگاه مستندا به مواد 3 و7 و22 قانون صدور چک وی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری از نوع جرایم درجه شش ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می نماید.این رای وفق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری غیابی محسوب و ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

تمایلات حقوقی کارآموز

ازنظر شکلی

مقررات ماده 26 و 27 قانون فوق ناظر به ارجاع پرونده‌ها در دادگاه‌هایی که شعب متعدد دارند و همچنین نحو انجام تحقیقات لازم به‌درستی رعایت گردیده است.

به‌موجب ماده 65 قانون فوق‌الذکر و بنده الف آن‌یکی از جهات شروع به تحقیقات و رسیدگی شکایت شاکی است لذا جهات قانونی برای شروع به جرم نیز به‌درستی رعایت شده است.

به موجب تعرفه جدید هزینه های دادرسی در سال 93 جهت شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محل با تغییر مواجع شده است به نحوی که  تا مبلغ 1 میلیون ریال، از هزار و پانصد تومان به 5 هزار تومان و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال، از 4 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش یافته است.در پرونده حاضر ملاحظه میشود که با توجه به مبلغ چک که یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد ملاحظه می شود شاکی به درستی تا یک میلیون ریال آن پنج هزار تومان و نسبت به مازاد آن بیست هزار تومان و مجموعا 25000 تومان تمبر هزینه دادرسی باطل کرده و از این نظر اشکالی به شکواییه وارد نیست.

یکی از مواردی که متأسفانه در تمام شعب جزایی مشهد ملاحظه می‌شود تخلف قضات از بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 و اصلاحات سال 81 آن است. به‌موجب بند ج این ماده که مقرر می‌دارد «دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور ریس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و فقط در جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است». فلسفه وجودی ماده مرقوم و حضور دادستان دفاع از بزه دیده، اجتماع و گاها خود متهم است. به‌عبارت‌دیگر در امور جزایی جامع نیز یک‌طرف دعوا قرار دارد و این دادستان یا نماینده اوست که به نمایندگی جامعه در جلسه رسیدگی حضور پیداکرده و بدون حضور نماینده محترم دادستانی مصداق ضرب‌المثل «یک‌طرفه به قاضی رفتن» است. لذا با توجه به نص صریح قانونی بدون حضور شخص دادستان شرایط رسیدگی فراهم نبوده و جلسه باید تجدید گردد. ولی در تمام پرونده‌های جزایی ملاحظه می‌شود که قضات شریف دادگستری به جهت پوشش دادن کمبودهای اداری و کارکنانی قوه عظیم قضاییه گردن خود را بسته و با ذکر جمله «نماینده دادستان حضور دارد و اعلام می‌نماید وفق کیفرخواست صادره درخواست مجازات متهم را دارد!» به‌جای دادستان سخن گفته و نوعی از عدالت خارج می‌شوند. لذا اعتقاد راسخ دارم که رسیدگی دادگاه‌ها بدون حضور نماینده دادستان به‌هیچ‌وجه قانونی نیست.

یکی از مهم‌ترین مراحل در رسیدگی‌های کیفری اخذ تأمین مناسب از متهم پس از تفهیم اتهام در دادسرا است که به‌موجب بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات آن بازپرس راسا یا به تقاضای دادستان می‌تواند قرار تأمین مناسب اخذ کند در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری انواع تأمین کیفری احصا گردیده و از الزام به حضور با قول شرف که سهل‌ترین نوع قرار تا بازداشت موقت، سخت‌ترین نوع قرار متغیر است ذکر گردیده و قاضی تحقیق موظف است با توجه به اهمیت جرم ارتکابی که ماده 134 قانون امر بدان نموده است یکی ازاین‌قرارها را در حق متهم اعمال نماید. فلسفه اخذ تأمین پس از تفهیم اتهام همان‌طور که در خود ماده 32 1 نیز ذکر گردیده، دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است. ملاحظه می‌گردد با توجه به عدم شناسایی متهم متعاقب آن قرار تامینی در پرونده صادر نگردیده است.

. ماده 9 قانون تشکیل ناظر به مستدل بودن آرای دادگاه‌ها رعایت گردیده است. در پایان صرف‌نظر از ایراداتی که در بالا مربوط به الزام دادستان به حضور در دادگاه‌ها و دفاع از کیفرخواست که فعلاً علی‌الظاهر رویه بر عدم حضور نماینده دادستان است و عدم اتخاذ تصمیم در مورد درخواست صدور قرار تأمین، ازنظر شکلی چه در مرحله دادسرا و کلانتری و چه در مرحله دادگاه شرایط و مقررات قانونی به‌درستی رعایت گردیده و دادنامه ازنظر شکلی با اشکال جدی مواجه نیست.

ازنظر ماهوی

مقدمتا باید مرقوم داشت که در سال ۱۳۱۱ طبق ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان (کسانی که به امضاء کردن پشت چک آن را به دیگری منتقل می‌کنند) یا صادر کننده چک رجوع کند و وجه آن را دریافت کند، لازم به ذکر است که مواد مزبور (۳۱۰ به بعد قانون تجارت) هم اکنون نیز لازم الاجرا است.

در سال ۱۳۱۲ با وضع ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق برای صادر کننده چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۳۱ چک در "حکم سند رسمی" شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر کننده چک کرد) هم اکنون نیز چک در حکم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چک را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز می‌کند. در سال ۱۳۳۳ قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در سال ۱۳۳۷ قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال ۱۳۴۴ باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال ۱۳۵۵ قانون صدور چک در ۲۲ ماده جایگزین قانون مصوب ۱۳۴۴ شد و در ماده ۲۲ صراحتاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخ اعلام کرد. سپس در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چک ۱۳۵۵ اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان می‌دهد هیچکدام از قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یک از این تغییرات مشکلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد.

خلط صدور چک بلا محل و کلاهبرداري

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت وجه است. در عمل، گیرنده چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارنده چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می‌کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه(خاص)، به ادعای شاکی در زمینه این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی نکرده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کند. از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی)، چنان چه صادر کننده چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می‌کند، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال‌علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مصادیقی که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است.با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد.تفاوت عمده‌ای که بین آن دو مشاهده می‌شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می‌کند که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می‌شود، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌ای که از ناحیه مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این که اصولاً چکی نگرفته باشد.

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفادة از چک به عنوان وسیلة پرداخت وجه است. در عمل گیرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینة این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست(.

اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که خلاف رویة معمول نباید در تمام موارد، عمل صادرکنندة چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا می تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقالة حاضر به آن پرداخته شود.

گفتار اول: تفاوتهای دو جرم

مسلم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوت های اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می گردد:

1 ـ شرایط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل

از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی)، چنان چه صادر کنندة چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می نماید، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مصادیقی که در مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است. با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد. یک تفاوت عمده ای که بین آن دو مشاهده می شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کنندة بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می گردد، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیة مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این که اصولاً چکی نگرفته باشد. حال در این وضعیت، ایا می توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون صدور چک نمود؟ در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان یک قانون ویژه مطرح است، ولی عقیده به اجرای مطلب آن و لزوم تطبیق عمل هر صادر کنندة چک بلامحل با این قانون، پیامد فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بیشتری صورت گیرد، از جمله این که، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در مادة (1) قانون تشدید، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن «چک بلامحلی» صادر کرده و به آنها تحویل دهد، بنا به یک نظر باید عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در این صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد، ولی اگر در قبال همین عمل، متهم سفته ای به مالباخته تسلیم نموده باشد، عملش می تواند مشمول قانون تشدید قرار گیرد. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با هدف قانون گذار است، چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات واهی و اعتبار قابل توجه معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری است. زیرا، آنچه مقصود قانون گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (1) قانون تشدید و رسیدن به نتیجة نهایی مورد نظر مجرم است، اعم از این که در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به بردن مال مجنی علیه گردیده، مرتکب «چک» صادر کرده، یا «سفته» یا «نوشتة عادی» داده و یا این که اصلاً «سندی» به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب می تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابهی که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقیب موضوع از طریق آن قانون ملزم نمود؟

2 ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی(

مصادیق این گونه چک ها، در اصلاحیة اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می دهد، به خصوص درمورد وعده دار بودن (مدت دار) چک، که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه ای علیه دارندگان این گونه چک ها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان چه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و ... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبة کیفری محسوب شود، به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می دهد، حال آن که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.

3 ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله ای، موفق به اخذ رضایت شاکی، برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصویب قانون تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.

4 ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری

میزان مجازات ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیة 1382 لغو گردید). در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن تر می کند: در فرضی که شخصی به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مسأله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نیز به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای بازداشت محکوم علیه تا یوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداری امکان پذیر بود، با صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، در مقام تفسیر قانون مذکور در 1382، غیر ممکن شد. لذا، با مقایسة عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبی آشکار می گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرایض مذکور، به معنای مخالفت با کاهش دامنة جرایم و زندان زدایی از مجازات ها و در نتیجه، تقلیل تعداد زندانیان نیست، بلکه اینجانب با اعمال سیاست های کیفری، غیر علمی و افراط و تفریطی از قبیل حذف دادسراها در سال 73 و تحمیل خسارات عظیم مادی معنوی به شهروندان و... مخالف بوده و آن چه در خصوص این موضوع، قابل عرض است این است که: قانون گذار محترم در اصلاحات 11/8/1372، جنبه های جزایی چک را به صورت بی سابقه ای افزایش داد و به تبع این مصوبه، زندان های کشور مملو از محکومان چک گردید و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجرای کیفری چک بسیار محدود گردید، البته، در نتیجة اصلاحات سال 1382، افراد آبرومند بسیاری از زندان ها آزاد شدند، اما از طرف دیگر، امکان فعالیت کلاهبرداران به شدت افزایش یافت.

به صورت مذکور، به دلیل این که اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق، کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدورچک بلامحل بیشتر شد. قبول این رویه، به نحو مطلق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد، خالی از اشکال نیست، لذا شایسته است قانون گذار با الحاق ماده ای به قانون صدور چک با این مضمون به معضلات مزبور پایان دهد که، «هر شخص از راه حیله و فریب یا با مانورهای متقلبانه و به وسیلة چک، مال دیگری را ببرد، از شمول قانون صدور چک مستثنی و به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.»

مطابق مادة 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن، اشد است.» با توجه به مادة مذکور می توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلامحل به دنبال یک سلسله افعال متقلبانه و به منظور بردن مال، غیر صادر شده که بالمال عمل صادرکننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می دهد، عمل صادرکننده، حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعددة جرم بوده و مطابق مدلول ماده (1) قانون فوق، باید مجازات کلاهبرداری برای آن در نظر گرفته شود.

نتیجه گیری

از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می شوند:

1 ـ با در نظر گرفتن هر دو قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در واقع نه می توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون خاص ـ در تمام موارد، موضوع با این قانون قابل تطبیق است، بلکه بسته به عوامل و شرایطی که منتهی به صدور چک بلامحل گردیده است؛ چنان چه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است منطبق باشد، باید مورد را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، قانون صدور چک بر مسأله حاکم خواهد بود.

2 ـ در موردی که متهم، با خدعه و تقلب، مالی را از شاکی برده و در ازای آن، چک بلامحلی به وی داده است باید بر این عقیده بود که چکی که در جهت کلاهبرداری صادر شده و در دست شاکی است، مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارایه هر گونه دلیلی برای اثبات از دست دادن مالش بی نیاز می گرداند و از این نظر، بین او و کسی که در شرایط مساوی، سفته یا سند یا مدرک دیگری در دست دارد، تفاوتی وجود نخواهد داشت.

3 ـ هر چند که در قانون صدور چک، سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است با شرایطی که قانون معین نموده، بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه مشتکه عنه و به دلیل ملاحظاتی که قانون گذار مدنظر داشته قابل تعقیب است، ولی ضمناً باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که شخص بدون توسل به حیله و فریب مشمول عنوان «کلاهبرداری» و مبادرت به صدور چک بلامحل می نماید. اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه به قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده، علاوه بر داشتن عنوان مجرمانة «صدور چک بلامحل»، دارای عنوان مجرمانة «کلاهبرداری» نیز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد دارای عناوین متعدد» و تعیین مجازات شدیدتر برای جرم اخیر، با صرف نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود.

4 ـ در نهایت امر و بنا به حکم قانون، چنان چه دارندة چک بلامحل با ذکر دلایل، مدعی کلاهبرداری صادر کنندة چک گردد، مرجع رسیدگی کننده ناگریز از استماع و رسیدگی به دلایل شاکی می باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون ویژه ـ از تعقیب موضوع کلاهبرداری امتناع نماید. بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقدان عناصر و ویژگی های لازم، قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشته باشد، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان در صورت پیگیری قضیه از طرف مشتکی عنه، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود برنیامده است، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانون گذار تحت عنوان افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش بینی کرده است، باشد. این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن اتهام به دیگری بپردازد، آن هم با جمع بودن شرایطی که از جهت قانونی، بتوان وی را مفتری محسوب نمود و این بدان معنا است که مشتکی عنه، باید سوء نیت شاکی را اثبات نماید.

اصلاح قانون چک با هدف کاهش پروندهاي مربوط به چک

سالانه یک میلیون پرونده چک‌های برگشتی در محاکم قضایی کشور تشکیل می‌شود که یک هشتم ورودی پرونده‌های قضایی را شامل می شود. این امر موجب شده تا قوه قضائیه از سال 1383 بازنگری در قانون چک را در دستور کار قرار دهد و سپس مجلس شوراي اسلامي مبادرت به اصلاح قانون کرده تا بتواند در اين زمينه راه‌ حل‌هاي مفيدي ارائه و از اينرو مشکلات عديده‌اي که از پس چک‌ها بيرون مي‌آيد را برطرف کند.

در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شده است. در خصوص دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک، هدف این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.

علی ایحال با توصیف مقدمه فوق به بحث اصلی بر میگردیم.طبق قانون صدور چک مصوب 1382 صادر چک در شرایط خاصی چنانچه صادر کننده چک در تاریخ مندرج در چک در بانک محال علیه موجودی کافی جهت چرداخت نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلامحل گردیده و قابل تعقیب کیفری و نهایتا مجازات تعزیری حبس می باشد. برابر مقررات فعلي، تحت چه شرايطي صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري است؟به‌طوري كه بيان شد، درصورت تحقق شروطي، چك بلامحل داراي جنبه كيفري بوده و صادركننده آن براي اعمال مجازا‌ت‌هاي مقرر در قانون صدور چك، قابل تعقيب كيفري خواهد بود. به‌طوركلي بايد گفت صادركننده چك بلامحل درصورذيل قابل تعقيب است‌‌‌‌: 

1-درصورتي‌كه چك به‌صورت تضميني، سفيدامضا، بدون تاريخ و وعده‌دار نباشد. منظور از اين‌كه وعده‌دار نباشد يعني به روز صادرشده باشد. بعضاً اشخاص چك‌هايي را از بابت تضمين امري يا انجام تعهدي يا مواردي ديگر صادر مي‌كنند يا چك‌هايي را به‌صورت امانت بدون تاريخ يا بدون تكميل آن تسليم اشخاص مي‌كنند. اين‌گونه چك‌ها به واسطه اين‌كه تضميني يا سفيدامضا يا بدون تاريخ است فاقد وصف كيفري بوده و تنها از طريق دادگاه‌هاي حقوقي قابل پيگيري است. حال چنانچه چكي به روز صادر شده باشد و به‌صورت تضميني سفيدامضا و بدون تاريخ نباشد و متعاقباً به صدورگواهي عدم‌پرداخت منتهي شود، دارنده آن مجاز است با رعايت مواعدي كه شرح آن خواهد آمد، با تنظيم شكواييه آن به دادسرا، صادركننده را تحت تعقيب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده 13 قانون صدورچك(

2- دارنده چك، بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ سررسيد مندرج درمتن چك، وجه آن را از بانك مطالبه كند. درغير اين‌صورت يعني چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاريخ سررسيد، نسبت به اخذ گواهي عدم‌پرداخت (برگشتي) از بانك، اقدام نكند، حق شكايت كيفري خويش عليه صادركننده را از دست داده و تنها مي‌تواند از طريق تنظيم دادخواست و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، حقوق خويش را از صادركننده مطالبه كند. بنابراين دارنده بايد قبل از انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ سررسيد، نسبت به برگشت زدن چك اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)

 3- دارنده چك بايد پس از اخذگواهي عدم‌پرداخت (برگشتي)، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اخذ گواهي مزبور، نسبت به طرح دعوي كيفري اقدام كند درغير اين‌صورت نيز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوي كيفري را از دست داده و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي مي‌تواند حقوق خويش را پيگيري كند. 

4-  تنها شخصي مي‌تواند عليه صادركننده چك شكايت كيفري كند كه گواهي عدم‌پرداخت يا به اصطلاح برگشتي صادره از بانك به‌نام او باشد. به عبارت ديگر درحالتي كه پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت، دارنده، چك خويش را از طريق پشت‌نويسي به شخص ديگري واگذار كند، منتقل‌اليه (دارنده جديد چك)، حق شكايت كيفري عليه صادركننده را نداشته و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي، بايد نسبت به وصول مطالبات خود از صادركننده اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)

چگونگي تعقيب قانوني صادركننده چك بلامحل

اگر به تازگي سري به مطبوعات زده باشيد، اخبار مختلفي از دستگيري افرادي سودجو كه با خريد كالا، زمين اقدام به كشيدن چك‌هاي بي‌محل كرده‌اند و سپس با به‌دست‌آوردن سود زياد كه از فروش اين اقلام به جيب زده‌اند و متواري شده‌اند را به وفور خوانده باشيد. 

به تازگي در همين استان خودمان نيز گروهي اقدام به اين كار كرده‌اند و به اصطلاح خودماني‌تر سر چند تن از كسبه، بازاريان و حتي مالكان زمين‌ها را شيره ماليده و با كشيدن چك‌هاي بي‌محل متواري شده‌اند كه عده‌اي دستگير و عده‌اي نيز هنوز در حال پيگرد قانوني مي‌باشند. 

اما نكته قابل توجه اين است كه بسياري از مراجعه كنندگان به بانك‌ها پس از اين‌كه متوجه مي‌شوند چك دريافتي آن‌ها بلامحل است، نمي‌دانند كه چگونه بايد طرح دعوي كرده و اصولا اين جرم جزو كدام دسته از جرايم محسوب مي‌شود و بسياري از مراجعه كنندگان به دادگاه‌ها، در مرحله اوليه با اين امر به خوبي آشنا نيستند كه خود باعث سرگرداني آن‌ها در بين اتاق‌‌هاي شلوغ دادگاه‌ها مي‌شود در حالي كه اگر از اين موضوع به خوبي اطلاع داشته باشند كه چگونه بايد با اين مورد خاص برخورد و چه كارهايي را انجام دهند، شايد از سرگرداني و اطاله طرح شكايت رهايي پيدا كنند.  ما در اين مبحث سعي كرده‌ايم اين موارد را براي آشنايي بيش‌تر شما بياوريم. تعريف چك بي‌محل‌‌‌‌: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود اقدام به صدور چك كند، عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود. 

قبل از تنظيم شكايت به نكات زير توجه كنيد‌‌‌‌: 

۱) صدور چك بلامحل از جمله جرائم خصوصي محسوب شده و بدون شكايت دارنده چك، صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب نيست. 

۲) براي جلوگيري از زائل شدن حق شكايت كيفري، دارنده چك بايد حداكثر تا ۶ ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوطه مراجعه كرده و پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت نيز حداكثر تا ۶ ماه از تاريخ صدور گواهي عدم‌پرداخت، شكايت خود را به مرجع قضايي تقديم كند. 

۳) تنها دارنده چك، حق شكايت كيفري دارد و دارنده چك از نظر قانوني شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه كرده و گواهي عدم‌پرداخت به نام وي صادر شده باشد. 

۴) دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به شكايت دارنده چك عليه صادركننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضايي واقع در محدوده بانك محال عليه مي‌باشد. 

مجازات صادركنندگان چك بلامحل چيست؟

همان‌طور كه گفته شد چنانچه چك بلامحل واجد شرايط كيفري به شرح فوق باشد، صادركننده آن مستوجب مجازات خواهد بود. دراصلاحاتي كه قانون‌گذار درقانون صدورچك بلامحل درسال 1382، معمول داشت كه از آن مي‌توان به‌عنوان تنها ويژگي مثبت اين قانون ياد كرد، پيش‌بيني مجازات‌هاي مختلف براي صادركنندگان چك بلامحل برحسب ميزان مبلغ مندرج درمتن چك‌هاي اصداري بود. تاقبل از اين اصلاحات، مجازات جرم صدورچك بلامحل، 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم مبلغ چك بود و اين مجازات شامل تمامي صادركنندگان چك بلامحل منصرف از ميزان مبلغ چك ايشان مي‌شد و قضات به‌صورت سليقه‌اي اقدام به اعمال مجازات مي‌نمودند كه به دور از عدالت مي‌نمود. اما دراصلاحيه مزبور، صادركننده چك بلامحل، حسب ماده 13 اين قانون، براساس ميزان مبلغ چك اصداري به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شود‌‌‌‌ 

1- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك كم‌تر از 10 ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر 6 ماه. 

2- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال باشد از 6 ماه تا يك سال حبس. 

3- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 50 ميليون ريال بيش‌تر باشد به حبس از يكسال تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چك به مدت 2 سال. 

در نهایت با وصف موارد معنونه فوق رای صادره موافق موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و خدشه ای از نظر ماهوی با عنایت به عدم حضور متهم و دفاع از خود به رای صادر به نظر نمی رسد.

نظرات شما عزیزان:

برچسب‌ها:

: مرتبه